فمن جانبه وفي تصريحات صحفية عقب الحكم أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن الوزارة تنتظر مسودة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بخصوص إخراج الحرس الجامعي من الجامعات واستبداله بوحدات أمن من المدنيين بالجامعات، مضيفا أن الوزارة ستدرس الحكم وتنفذه.
وأضاف هلال أن الحرس الجامعي لا يتدخل في العملية التعليمية وأن دوره حماية المنشآت والمباني فقط في الجامعات، لافتا إلى أن كل جامعة عليها أن تحدد الأعداد التي تحتاجها.
وعلق الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط على الحكم، مؤكدا رفضه، لحكم مجلس الدولة قائلاً: "أنا ضد الحكم"، وأضاف أن ترك الحرس الجامعي للجامعة سوف يولد العديد من المشاكل وعدم السيطرة علي الأمور داخل محيط الجامعة خاصة ،وأن جامعة أسيوط بها نحو 150 ألف طالب وأستاذ و موظف وعامل، بالإضافة إلي عدم الحفاظ علي منشآت الجامعة التي تقع علي مساحة 500 ألف فدان.
وقال رئيس جامعة أسيوط أري من الضروري بقاء الحرس الجامعي داخل الجامعة حفاظاً علي الأرواح والممتلكات، حيث إن إنشاء وحدات خاصة بالأمن لن تفلح في تفعيل النظام والسيطرة علي مجريات الأمور داخل الجامعة، ونفى قيام إدارة الجامعة بتنظيم مسيرات رافضة للحكم مؤكداً أن الجامعة سوف ترفض هذا الحكم بشتى الطرق حفاظاً علي كيان الجامعة.
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أحد مقيمي الدعوى، إن الحكم يمثل خطوة هامة في الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية ، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم ، والذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا في تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة في البحث العلمي وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع.
ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لمصراوي أكد الدكتور محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن أدبيات العمل الإعلامي تقضي بأنه لا تعقيب مطلقا على أحكام القضاء، مضيفا أن الأهم الآن هو السؤال عن الخطوة التالية هل ستنفذ الجامعات القرار؟، وما هي آليات التنفيذ أو الامتناع؟، وأشار علم الدين في ختام تصريحاته لمصراوي، أنه بالرغم من تأييده لوجود الحرس الجامعي إلا انه لا يملك احد الاعتراض أو التعقيب على أحكام القضاء.
إلى ذلك وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أكد مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر أنه على الجميع احترام أحكام القضاء، وأن الحكم الصادر بطرد الحرس الجامعي من شأنه أن يعود بالجامعة إلى دورها بعيد عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، سواء كانت أمنية أو إدارية، أو حزبية، أو فكرية من أي نوع.
وأضاف الدقاق أن استقال الجامعة أحد أهم أركان البحث العلمي، وحرية البحث العلمي تقضي، بعدم تدخل أي أحد في أي من أركانه، وتابع: يبقى السؤال بعد هذا الحكم المهم كيف نحافظ على أمن الجامعة، وكيف نحميها من تدخلات القوى السياسية والأحزاب، والسيطرة عليها، وكيف نحمي أمن المنشآت والطلاب والأساتذة.
وأكد الدقاق انه مع طرد الحرس وإلغاء تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى أنه هناك فرق بين العمل السياسي داخل الجامعة، وتحويل الجامعة إلى فروع للأحزاب.
وواصل الدقاق تصريحاته لمصراوي، قائلا: تواجد الحرس الجامعي لم يمنع من سيطرة الاتجاه الديني وجماعة الإخوان " المحظورة" والجهاد، ويجب أن تفكر إدارات الجامعات في أسلوب وآلية تحمي استقلال الجامعة، من تدخلات الحركات الدينية والأحزاب وحتى الحزب الوطني.
وفي نفس السياق، أكد المحامي نبيه الوحش أن الحكم بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، حكم "واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه".
وأضاف الوحش إن الحكومة ليس بمقدورها الالتفاف على الحكم القضائي الصادر طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والمادة 170 من الدستور، التي تنص على أن المختص بالتنفيذ إذا لم ينفذ القرار يتعرض للحبس أو العزل من الوظيفة، وتابع الوحش: على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت في وقت سابق بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ياريت(الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي بطرد الحرس الجامعي التابع للداخلية من الجامعات المصرية )
.gif "Fop (39)")
.gif "Fop (29)")
.gif "Fop (28)")
رد مع اقتباس
.gif "Fop (18)")
وزير التعليم العالى د.هانى هلال 