وقف نظر "موقعة الجمل" لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر قضية موقعة الجمل المتهم فيها 24 متهما والمنسوب اليهم تهم التعدى على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى وذلك لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من المحامى مرتضى منصور المتهم فى القضية.
وجاء قرار المحكمة فى ضوء تسلم محكمة استئناف القاهرة فى الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الاحد لطلب من مرتضى منصور برد رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار مصطفى حسن عبدالله والذى يباشر قضية موقعة الجمل حيث تحدد لنظر قضية الرد جلسة 19 ديسمبر المقبل امام الدائرة المدنية رقم 8 بمحكمة استئناف القاهرة وهو الامر الذى قامت معه المحكمة بوقف نظر الدعوى تعليقيا وارسال اوراقها الى محكمة استئناف القاهرة لحين الفصل فى طلب الرد.
وبينما كانت المحكمة تستهل الجلسة بالتأكد من وجود المتهمين داخل قفص الاتهام تبين لها تغيب مرتضى منصور عن الحضور (مقدم للمحاكمة مخلى سبيله) ثم تقدم أحد المحامين لرئيس المحكمة، وقال ان موكله مرتضى منصور تقدم بطلب لرد المحكمة غير أن رئيس المحكمة رفض استلام مذكرة طلب الرد من المحامي .. مشيرا إلى أنه لا يجوز للمحامي التقدم بطلب في غيبة من موكله.
من جانبه، رد رجب هلال حميدة وإيهاب العمدة ومحمد عودة المتهمين في القضية "نحن نتمسك بالمحكمة العادلة ولا يجوز لأي شخص أن يرد المحكمة".. وانخرط رجب هلال حميدة في البكاء.. وردت المحكمة على المتهمين أن من حق أي شخص أن يرد هيئة المحكمة شريطة أن يتقدم بطلبه من خلال الطرق القانونية.
واستمعت المحكمة إلى أقوال صفوت محروس "موظف" وأحد شهود النفي في القضية والذي قال إن علاقته بالمتهم يوسف خطاب عادية .. مشيرا إلى أنه مقيم بجواره منذ نحو عام وأن معلوماته عن التهمة التي يحاكم بها المتهم أنها تتعلق بقضية "موقعة الجمل".
وقال الشاهد إنه في يوم الأحداث (2 فبراير) كان متواجدا بميدان مصطفى محمود شأنه في ذلك شأن من خرجوا في مظاهرات لتأييد الرئيس (السابق) حسني مبارك مطالبين بـ "استقرار البلاد والتوقف عن حدوث تخريب" .. وأشار إلى أن هناك فنانين كانوا يتواجدون بميدان مصطفى محمود.
ونفى الشاهد وجود أي أسلحة بحوزة المتهم يوسف خطاب أو أنصاره أثناء تواجدهم بميدان مصطفى محمود .. وقال "إنه كان متواجدا بالميدان من الساعة الخامسة والنصف واستقل سيارة المتهم حتى ميدان الجيزة"، مؤكدا أنه لم يسمع أو يشاهد أي شخص يحرض المتظاهرين للذهاب إلى ميدان التحرير.
وناقشت المحكمة شاهد النفي الثاني إبراهيم كامل مدير بشركة النصر والذي أكد في أقواله أن المتهم يوسف خطاب عضو مجلس شورى عن الدائرة التي يقطن بها وأنه تعرف عليه أثناء الانتخابات .. مشيرا إلى أنه من مؤيدي المتهم يوسف خطاب غير أنه نفى علمه بشأن الاتهامات المسندة له، وأشار إلى أنه كان من بين المتظاهرين في مصطفى محمود أعضاء مجلس شعب سابقين ومن بينهم شريف والي ووليد ضياءالدين وصلاح عبدالكريم وعضو مجلس الشعب السابق سيد جوهر وشخصيات عامة معروفة.
ولفت الشاهد إلى أنه شارك في المظاهرات برغبته دون تحريض من أي شخص، مبررا ذلك في ضوء "قناعته بضرورة استقرار مصر عقب حالة الفوضى التي شهدتها البلاد من أعمال سلب ونهب" .. وقال إنه شاهد عددا كبيرا من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم وفنانين مشهورين ومجموعات كبيرة من الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات.
وأضاف الشاهد أنه قابل المتهم يوسف خطاب أمام مبنى كلية الزراعة بالدقي ومعه بعض الأشخاص وتوجهوا إلى ميدان مصطفى محمود، وسألت المحكمة الشاهد حول حيازة خطاب أي أسلحة نارية أو بيضاء أو وجود بعض الخيالة أو راكبي الجمال كانوا برفقة يوسف خطاب .. فأجاب الشاهد بالنفي وعدم مشاهدة أي جمال وخيول أو تجمعات لبلطجية.
وناقشت المحكمة الشاهد فرجاني سلامة "صاحب شركة سياحية" والذي قال إن معرفته بالمتهم خطاب ترجع إلى أنه من ذات المنطقة التي يقطن بها المتهم, مؤكدا أنه لاعلاقة شخصية بينهما، ونفى الشاهد أن يكون النائب البرلماني يوسف خطاب قد حاز أو قام بتوزيع أسلحة نارية أو دفع بتجمعات من راكبي الخيول والجمال من منطقة نزلة السمان (جانب من دائرته الانتخابية) .. مشيرا إلى أن الأمر اقتصر في ميدان مصطفى محمود على ترديد الهتافات الداعية لاستقرار مصر.
وذكر الشاهد أن البعض من راكبي الجمال والخيول تجمعوا في منطقة نزلة السمان احتجاجا على إنشاء سور أمني يحيط بمنطقة الأهرامات على نحو يمنعهم من أخذ السائحين للتنزه هناك بالجمال والعربات التي تجرها الخيول، وهوما تسبب في ركود السياحة، وما تلاها من اندلاع المظاهرات اعتبارا من 25 يناير وهو ما أدى إلى توقف حركة السياحة بصورة كاملة بما هدد رزق العاملين في مجال السياحة بمنطقة نزلة السمان وهو الأمر الذي أشعل غضبهم ودعاهم إلى التجمهر والاحتشاد أمام مبنى محافظة الجيزة.
وأشار الشاهد إلى أن النائب يوسف خطاب حضر إلى ميدان مصطفى محمود بسيارته الخاصة ثم اعتلى صهوة أحد الجمال لدقائق معدودة نزولا على رغبة أنصاره من منطقة نزلة السمان لالتقاط الصور التذكارية له ثم نزل على الفور دون أن يشارك أو يقود أية اعتداءات ضد المعتصمين بميدان التحرير.
كما ناقشت المحكمة شاهد النفي مصطفى مرسى "محام" بناء على طلب دفاع المتهم شريف والي الذي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه يعرف المتهم منذ عام 2008 من خلال الأعمال التطوعية بجهاز تشغيل الشباب الذي يرأسه المتهم وأنه شاركه العديد من القوافل العلاجية والكثير من الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها المتهم وأن دوره كان تنظيم المواطنين أثناء القوافل الطبية.
واكد أنه لم يشاهد أي شخص من المرافقين للمتهم شريف والي يحمل معه أي أسلحة، مشيرا إلى أنه شاهد الفنانة نهال عنبر واللاعب حازم إمام ثم غادر (الشاهد) الميدان في الساعة الثالثة عصرا.
وقالت سهير يسري (شاهدة نفي - مديرة لمركز حقوقي) إن علاقتها بالمتهم شريف والي تعود إلى فترة إندلاع انتفاضة الأقصى الثانية حينما تدخل المتهم للافراج عنها بعد إلقاء القبض عليها إثر مشاركتها في المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني، وأضافت أنها توجهت عقب الإفراج عنها هى وباقي زملائها إلى مكتب المتهم لتوجيه الشكر له.
وذكرت أنها سمعت من خلال التلفزيون المصري بالدعوة إلى وقفة احتجاجية بميدان مصطفى محمود، مشيرة إلى أنها توجهت إلى الميدان لتجد الهتافات المؤيدة لمبارك تتردد في أرجاء الميدان تصحبها دعوات بعدم التخريب إلى جانب وجود هتافات مناهضة ضد اثنين من مرشحي الرئاسة هما أيمن نور ومحمد البرادعي.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين،وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل وسعيد عبدالخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة ووحيد صلاح جمعة المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبدالرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
يذكر أن جهات التحقيق في القضية أسندت إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس السابق حسني مبارك في أول فبراير الماضي الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق .. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ال 25 ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن آخرى وأمدوهم بالأموال والأسلحة ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب "العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين ممتطين الجمال والخيول والبغال ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.