عرض للطباعة
بالساعة والدقيقة حاسة كانى حضرت المحاكمة:fop (18): واضح ان المراسل دقيق جدا بس ياترى هيعمل ايه فى الجلسات السرية لسماع الشهود مع قرار حظر النشر بجد هنعرف ازاى ايه اللى حصل فى الجلسات ديه ولا الحكم هيتنطق علطول ولا ايه وهتتعلن شهاداتهم امتى بعد شهور ولاسنين
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DR.BIBO
ايون
دقيق جدا :fopl00l:
وبالنسبه لقرار حظر النشر مش بيهمنا
احنا اللى يهمنا المشاهد :fopl00l:
توقعات باختراق "تويتر" و"فيسبوك" لسرية جلسة محاكمة مبارك الأحد المقبل
http://www.dostor.org/sites/default/...nimage/4_4.jpg
هناك توقعات بأن يتمكن الموقعان الشهيران "فيسبوك" و"تويتر" من اختراق جدران السرية بنجاح كبير عبر ما سيتسرب إلى النشطاء من تفاصيل عبر المحامين سواء من جبهة المدعين بالحق المدني أو الدفاع عن المتهمين.
ويبدو أن الموقعين سيكونان على الأرجح قبلة وسائل الإعلام من فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية لمعرفة تفاصيل شهادة المشير.
ويفسّر المحللون ذلك بأن مقدار ما تم نشره وبثه نقلاً عن الموقعين الشهيرين في أول جلسة بعد إلغاء البث التلفزيوني المباشر للمحاكمة يزيد في تفاصيله على أضعاف ما كان يصل إلى المتابعين عبر وسائل الإعلام في الجلسات السابقة المنقولة نقلاً حياً على الهواء.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الأحد *١١ سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي، وجلسة *٢١ سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة،* والثلاثاء *٣١ سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق،* وجلسة *٤١ سبتمبر لمناقشة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وجلسة *٥١ سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
وستكون تلك الجلسات سرية، مقصور الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط،* مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وتكليف النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي وسيلة تتجاوز هذا القرار وتخرق حظر النشر وفق القرار الصادر من المحكمة في جلسة الأربعاء سواء من جبهة المدعين بالحق المدني أو الدفاع عن المتهمين.
خير عاجل
تأجيل جلستي الاستماع لطنطاوي وعنان الى يومي 24 و25 من الشهرالحالى
المستشار رفعت يطالب النائب العام باستدعاء المشير وعنان للإدلاء بشهادتهما حضوريا
http://www.dostor.org/sites/default/...image/22_5.jpg
تقدم المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بطلب رسمي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري، للإدلاء بشهادتهما يومي 24 و25 سبتمبر حضوريا في القضية.
وكان المستشار أحمد رفعت قد رفض طلبا تقدم به محامي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تقدم اليوم باعتذار مكتوب لهيئة المحكمة عن عدم حضور المشير والفريق للإدلاء بشهادتهما، طالبا إرسال الأسئلة إليهما مكتوبة تمهيدا لإرسال الإجابات مكتوبة من قبل المشير والفريق، قبل أن يرفع رفعت الجلسة للمداولة ويقرر رفض طلب محامي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويطالب النائب العام باستدعاء الشاهدين للإدلاء بشهادتهما حضوريا.
وكان المستشار أحمد رفعت قد قرر تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى يوم 24 و25 سبتمبر، وذلك بعد إرسال خطاب كتابي من اللواء عادل مرسي "رئيس هيئة القضاء العسكري" إلى المحكمة، يعتذر فيه عن عدم حضور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لجلسات المحاكمة التى حددتها المحكمة يومي الأحد والاثنين 11، 12 سبتمبر، وذلك بسبب انشغالهم بالحالة الأمنية للبلاد، كما رفض طلبا تقدم به اللواء عادل مرسي، بإرسال أسئلة المناقشة من قبل المحامين والمتهمين إلى الشاهدين مكتوبة، تمهيدا لإرسال الإجابات مكتوبة من قبل المشير والفريق، قبل أن يرفع رفعت الجلسة للمداولة ويقرر رفض الطلب، ويطالب النائب العام باستدعاء الشاهدين للإدلاء بشهادتهما حضوريا.
من جانبه، أكد المحامي سيد فتحي، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، أن سبب رفض المحكمة لخطاب المشير والفريق راجع إلى أن الشاهد تقرر المحكمة استدعائه لا يحق له قانونا أن يعتذر عن المثول أمام المحكمة، لافتا إلى أنه لا يجوز قانونا إرسال أسئلة المحامين والمتهمين كتابيا لشاهد، وإنما يجب أن يتم سؤاله أمام هيئة المحكمة.
وكان التلفزيون المصري قد أذاع صباح اليوم خبرا يفيد بوصول المشير إلى مقر هيئة المحكمة بأكاديمية الشرطة، قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الاعتذار.
http://www.alwafd.org/images/news/15...Untitled-1.jpg
سادت حالة من الفرحة أنصار الرئيس السابق حسني مبارك بعد انتهاء اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق من شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
أعرب أنصار مبارك عن فرحتهم بشهادة سليمان، النائب السابق لمبارك، وظهر هذا واضحا على وجوههم بعد انتهاء سليمان من الإدلاء بأقواله أمام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، كما احتفل أنصار مبارك بشهادة سليمان على الصفحات المؤيدة للرئيس السابق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
المحكمة توجه اسئلة للعيسوي على مدار ساعة ونصف وترفع بعدها الجلسة للاستراحةhttp://www.dostor.org/sites/default/...image/88_2.jpg
تستمع محكمة جنايات القاهرة الآن إلى شهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لاسرائيل.
بدأ المستشار أحمد رفعت الجلسة في تمام العاشرة والربع، وسأل على الشاهد ووجده حاضرا، ثم بدأت المحكمة على مدار ساعة ونصف تقريبا في توجيه الاسئلة للشاهد، لترفع بعدها في الحادية عشر وأربعون دقيقة الجلسة للاستراحة.
جدير بالذكر أن اللواء منصور العيسوي كان في مقدمة القائمة التي أعدها دفاع المتهمين كشهود نفى في القضية.
الإجراءات الأمنية بالأكاديمية لم تختلف عما بدأت منذ جلسة الأحد الماضي، بداية الجلسات السرية وحظر النشر، حيث تولت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة عملية التأمين وتنظيم الدخول، الذي كان من خلال التصاريح وإبراز التوكيل الرسمي بالنسبة للمحامين سواء عن المدعين بالحق المدني أو المتهمين، كما جرت عملية تفتيش ذاتي للحضور.
الساحة خارج الأكاديمية أمام البوابة رقم ( 8 ) كانت أكثر هدوءا، حيث لم تشهد أي أنواع من التظاهرات اليوم.
عيسوي يغادر مقر «محاكمة مبارك» بعد الإدلاء بشهادته في جلسة سرية
http://amay262.cdn.infralayer.com/si...0811125433.jpg
غادر اللواء منصور عيسوي، مقر محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وآخرين بعد إدلائه بشهادته، وبدأت الجلسة في العاشرة والربع صباحا عقب وصول عيسوي لأكاديمية الشرطة، التي شهدت تعزيزات أمنية من قوات الشرطة لتأمينها، فيما تظاهر نحو 20 شخصا من أنصار مبارك وأهالي الشهداء خارج مقر المحاكمة.
وكانت المحكمة قد أوقفت سابقا، البث التليفزيوني للمحاكمة، وقررت أن الجلسات سرية، كما تقرر حظر نشر وقائع جلسات الاستماع للشهود.
وسبق العيسوي، اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، حيث أدلى سليمان بشهادته في جلسة الثلاثاء، فيما اعتذر كل من المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، عن الإدلاء بالشهادة في جلسة 11 سبتمبر الجاري، إلا أن المحكمة قررت استدعاء الاثنين مرة أخرى للشهادة، يومي 24 و25 من الشهر الجاري.
رقبة العادلي في إيد وجدي.. هل يستغل الوزير السابق الفرصة ويدين عدوه اللدود؟
http://www.dostor.org/sites/default/...image/22_2.jpg
تستمع محكمة جنايات القاهرة الخميس إلى أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في القضية المتهم فيها الرئيس مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه بقتلهم المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
اللواء محمود وجدي كان وزيرا للداخلية في الوقت الذى حدثت فيه موقعة الجمل الشهيرة، والتي راح ضحيتها المئات ما بين قتل وإصابة، ومع ذلك سيقف اليوم الوزير السابق شاهدا لا مدانا!، ما من شأنه أن يلقي باعتبارات أخرى قد تحيط بالأمر كله، خاصة وأن جميع المتهمين من كبار قيادات الداخلية ومنهم حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزي، والمريسي الذين عملوا تحت رئاسة اللواء وجدي أثناء توليه الوزارة، إلا أن قرار الاتهام تجاوز ذلك، ولم يقف إلا عند حدود المتهمين المذكورين.
وجدي ستوجه له المحكة أسئلة حول الأحداث التي وقعت في مصر في الفترة ما بين 28 يناير إلى 11 فبراير، وأودت بحياة الكثير من الشباب وإصابة المئات منهم بعد تعمد استخدام العنف ضدهم، وقد يتطرق القاضي لسؤال وجدي عما إذا كان اللواء حبيب العادلي أو أحد من المتهمين المذكورين قد أمر بضرب النار على المتظاهرين، أو استخدام العنف المفرط معهم لتفريقهم، يبقى السؤال هكذا مطروحا إلى حين مغادرة اللواء وجدي قاعة المحاكمة بعد أن يقسم قائلا "والله العظيم أقول الحق".
"وجدي" ظلت تربطه علاقة "غير طيبة" بوزيره السابق حبيب العادلي الذى عمل جاهدا على إزاحته من طريقه عبر مؤامرات حاكها له خلال علاقتهما غير الحميدة أثناء عملهما معا بالوزارة، يأتى ذلك رغما عن أن العادلي وفي الوقت الذي كان يعمل فيه ضابطا بأمن الدولة كان محمود وجدي يشغل وقتها منصب مساعد الوزير لأمن القاهرة.
يعود ظهور اللواء محمود وجدي إلى 31 يناير 2011 تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يكون محمود وجدي بها وزيرا للداخلية خلفا لسلفه حبيب العادلي, وجدي تدرج في العديد من المناصب قبل توليه منصب وزير الداخلية في حكومة أحمد شفيق، فبعد أن تخرج من كلية الشرطة عام 1968 وبدأ عمله ضابطا نظاميا في قسم شرطة مصر الجديدة، انتقل للعمل معاونا للمباحث بقسم النزهة، ثم رئيسا لمباحث القسم، فوكيلا لمباحث منطقة شرق، ثم مفتشا لمباحث منطقة شرق ,عقب ذلك أنتقل اللواء محمود وجدي للعمل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، وترقى وصولا لمنصب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ورقى بعد ذلك إلى مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية، ثم مدير أمن كفر الشيخ، ثم مدير أمن المنيا، وأخيرا مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
وجدي الذي عين مديرا لأمن القاهرة ربطته بحبيب العادلي علاقة سيئة طول فترة عمله، بدأت عندما أغاظ وجدي حبيب العادلي بقرار نقله من الوزارة إلى جهاز أمن الدولة، الأمر الذى أوعز صدر الأخير عليه كثيرا، قبل أن يكيل له اتهامات بأنه يسيطر بشكل تام على القاهرة، وظل الحال على ماهو عليه حتى فوجئ الجميع بالعادلي وزير للداخلية في عام 1997 بعد حادث الأقصر، وعندئذ أمعن الوزير الجديد في الانتقام من محمود وجدي فقام بإصدار قرارا بنقله إلى مديرية أمن القليوبية، لإبعاده عن منطقة نفوذه في القاهرة، وبالرغم من محاولات العادلي المتكررة لإقصاء وجدي من الداخلية بشكل تام إلا أن علاقة وجدي القوية بجمال مبارك زكريا عزمي حالت دون البطش به، كما كان لتشعب علاقته مع العديد من أمراء العرب وعلى رأسهم الوليد بن طلال، دورا في حمايته من الإقصاء التام، ولم يكن أمام العادلي إلا استخدام سياسة النفس الطويل معه، فقام بنقله مرة أخرى إلى مديرية أمن المنيا، ثم كفر الشيخ، ليصل في النهاية إلى مساعد الوزير لمصلحة السجون، وفي بعض الأحيان كانت حركة الداخلية تتأخر بالكامل بسبب المؤامرات التي كان يحيكها العادلي للإطاحة بمنافسيه ممن هم على شاكلة اللواء محمود وجدي، والتي كانت دائما ماتفشل، وفور الأطاحة بحكومة نظيف، وجلوس الفريق أحمد شفيق على رأس الحكومة قام الأخير فورا بتزكية وجدي عند الرئيس السابق مبارك ليصبح وزيرا للداخلية، وعندئذ أراد التشفي من العادلي فتوجه إلى سجن طرة وأعطاه التحية الميري متهكما عليه في واقعة شهيرة تناقلها الكثيرون!
شهادة وجدي هى الأطول خلال هذا الأسبوع والقاضي يسمح للمحامين بالإطلاع على الأحراز
http://www.dostor.org/sites/default/...mage/11_55.jpg
قرر المستشار أحمد رفعت تحديد جلسات من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري لمشاهدة الأحراز المقدمة إلى النيابة العامة في القضيتين الأولى الخاصة بحبيب العادلي ومساعديه والثانية الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وذلك بنفس القاعة التي تجرى بها المحاكمة تحت إشراف عضو يمين الدائرة بحضور الدفاع فقط عن المدعين بالحق المدني والمتهمين، دون غيرهم ودون حضور المتهمين، كما طلب رفعت من النيابة العامة إحضار المتهمين يوم 24 سبتمبر الجاري، وهى الجلسة المقرر بها سماع شهادة المشير طنطاوي.
في تمام العاشرة والربع من صباح اليوم الخميس، بدأت الجلسة التاسعة لما عرفت إعلامياً ب "محاكمة القرن" وهى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت استمر ثلاث ساعات متواصلة يوجه أسئلة للشاهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وقبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة، وجه إليه المحامي العام أربع أسئلة، بعدها رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم عادت ثانية في الواحدة و45 دقيقة، وبدأ دفاع المدعين بالحق المدني ثم دفاع المتهمين في توجيه أسئلتهم للشاهد، واستمرت أسئلتهم لمدة ساعة وربع، ليرفع المستشار أحمد رفعت بعدها الجلسة في الثالثة عصراً للمداولة، لمدة نصف ساعة، وعاد القاضي في الثالثة والنصف وتلى قراره على الحضور .
المتهمون لم يختلفوا كثيرا ًعن كل جلسة، جلسوا بنفس ترتيبهم الذي كانوا يجلسون به في كل جلسة، حبيب العادلي في المقدمة على المقعد الأمامي وخلفه الستة مساعديه، وعلى يسار القفص مبارك نائماً على سريره الطبي وبجوار طول الوقت نجله جمال، الذي كان يستعين به مثل الجلسات الماضية في معرفة ما لا يستطيع سماعه من أقوال الشاهد، أما علاء مبارك فكان يجلس بين الحين والآخر على المقعد الخلفي في القفص.
جلسة سماع شهادة وجدي كانت من أطول الجلسات خلال هذا الأسبوع، التي كانت جميع جلساته سرية ومحظور النشر فيها، ربما لأن هذه هى المرة الأولى التي يقف فيها وزير الداخلية السابق ليدلي بأقواله عن الأحداث، بالرغم من أنه كان مسئولاً عنها بصفته وزير الداخلية اعتباراً من 31 يناير الماضي وحتى إقالة حكومة أحمد شفيق .
الإجراءات الأمنية بالأكاديمية لم تختلف عما بدأت منذ جلسة الأحد الماضي، بداية الجلسات السرية وحظر النشر، حيث تولت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة عملية التأمين وتنظيم الدخول، الذي كان من خلال التصاريح وإبراز التوكيل الرسمي بالنسبة للمحامين سواء عن المدعين بالحق المدني أو المتهمين، كما جرت عملية تفتيش ذاتي للحضور.
مصدر مسئول:أشرطة الفيديو المحرزة في "قتل المتظاهرين" تابعة للمتحف وليس المخابراتhttp://www.dostor.org/sites/default/...age/11_126.jpg
صرح مصدر مسئول اليوم بأن أشرطة الفيديو المحرزة بقضية قتل المتظاهرين تابعة لكاميرات المتحف المصري وليس جهاز المخابرات العامة.وقال ان لجنة تقصي الحقائق في هذه الاحداث كانت قد طلبت من جهاز المخابرات التدخل لدى ادارة المتحف للحصول على هذه الاشرطة حيث قام الجهاز بتسليمها الى اللحنة بناء على طلبها .
وأوضح في هذا الصدد ان المتحف يشتمل على 200 كاميرا لتأمينه منها 190 كاميرا داخل المتحف نفسه و10 كاميرات على أسواره ..مشيراً إلى أن شركة متخصصة كانت قد قامت بتركيب هذه الكاميرات منذ 15 عاماً .
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد بدأت أمس أولى جلساتها لمشاهدة الاسطوانات المدمجة (سي دي) المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم للاتهامات المسندة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك.
وجاء عرض محتويات تلك الإسطوانات في غيبة من المتهمين تنفيذا لأمر المحكمة حيث تولى عضو اليمين بالمحكمة هذه المهمة بحضور المحامين.وتستمر المحكمة على مدى الأسبوع الجاري في عرض ما تحتويه الإسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو.