بلاغ للنائب العام ضد شركات الاتصالات

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام فى مصر المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح تحقيق مع كلا من وزير الاتصالات , ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل, واتصالات, وفودافون لخدمات الاتصالات, ورؤساء مجالس إدارات شركتي لينك دوت نت وتي إي داتا لخدمات الإنترنت عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.
وكان المتظاهرين في محيط ميدان التحرير وبينهم فريق عمل الشبكة قد تفاجئوا في مساء يوم 25 يناير 2010 بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل شركات الاتصالات وهو ما أدي إلي الإضرار بهم معنويا ومادياً وأصاب زويهم بالذعر بسبب عدم تمكنهم من الاطمئنان عليهم وأستمر هذا الانقطاع لـ3 أيام متتالية وهو ما عرض المتظاهرين للخطر الشديد وأدي لعدم تمكن المصابين الذين تعرضوا للإصابات من الاتصال بالإسعاف وهو نتج عنه مقتل العديد منهم بسبب التأخر في وصولهم للمستشفيات.
أما شركتي الإنترنت لينك وتي إي داتا فقد أضروا بالمواطنين ومستخدمي الإنترنت في مصر ومن بينهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وفريق عملها وإعاقة قيامهم بعملهم الذي يعتمد بشكل كبير علي الإنترنت وذالك بسبب قيام تلك الشركات بقطع خدمات الإنترنت لمدة تجاوزت الخمس أيام وذلك منذ يوم 28 يناير وحتى يوم 2 فبراير 2011 لتشكل بذالك اعتداء غير مقبول علي حقوق مستخدمي الإنترنت بسبب مخالفة بنود التعاقد بينهم بشكل تعسفي يجب محاكمتهم عليه.
ومن الأمثلة القاسية جداً علي مشاركة تلك الشركات في قتل المواطنين هي حالة الشهيد/ أحمد عبد الرحيم السيد أحمد والذي يبلغ من العمر 18 سنة والذي أصابته آلة الداخلية الإجرامية التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين بطلق ناري في صدره أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية وحاول أصدقاء احمد الاتصال بالإسعاف للإسراع في علاجه وإنقاذه من الموت إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات حرمت احمد من حقه في العلاج فحاول أصدقاءه حمله والذهاب به إلي أقرب مستشفي وصلوا للمستشفي فعلاً لكن بعد ما يزيد عن ساعة ونصف كان المصاب فيهم ينزف بشكل مستمر وهو ما أدي إلي وفاته.
وقالت الشبكة العربية "إن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسئولية جنائية علي النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب".
وأضافت الشبكة العربية "مضى وقت الحديث عن جهات هلامية ، لابد أن نعرف اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة –تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوب ، وقانوني أم لا؟ قد يوضح وجود قرار مكتوب حجم مسئولية هذه الشركات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم ، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار ، مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها".
______
المصدر: الشبكة العربية لحقوق الإنسان