العلاج بالإعشاب.. نعمة أم كارثة؟
التحذير من مخاطرالطب الصينى
يقول خبراء إن بعض الأدوية التقليدية الصينية، وأكثرها من مستخلصات الأعشاب، من التي تباع في السوق البريطانية تحتوي على مواد ومكونات محظورة منوعة قانونيا وتشكل خطورة على الصحة العامة
وتقول وكالة السيطرة والإشراف على الأدوية في بريطانيا إنها، وبالرغم من الخطوات المتخذة للتخلص من المكونات السمية من تلك الأدوية التي توزع في الأسواق، لا تستطيع إعطاء ضمانات بسلامة تلك الأدوية وخلوها من المخاطر
وتتمحور المشاكل حول عقاقير وأدوية تتضمن مادة اريستولوتشيا، وهي مادة عشبية سمية تؤثر بدرجة رئيسية على الكلى
هذا القطاع لا يخضع إلى رقابة او تنظيم، وبإمكان أي شخص الادعاء بأنه يفقه في طب الأعشاب
مايكل ماكنتاير
وكان قد اشتبه في كون هذه المادة السمية المسؤولة عن حالتين من حالات الفشل الكلوي في بريطانيا في عام تسعة وتسعين، كما يشتبه في كونها مادة مسببة للسرطان أيضا
كما كشفت الوكالة البريطانية وجود مواد سمية ثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ في عدد من الوصفات العشبية، ولاحظت أن تعاطي المنشطات على امتداد فترة زمنية طويلة سيكون له تأثيرات ضارة على الصحة
وتسعى الوكالة إلى توسيع قائمة المواد الممنوعة التي قد تحتوي عليها الأدوية التقليدية الصينية
ويقول رئيس الوكالة البروفيسور ألستير بريكنريج إن على المستهلك الابتعاد عن أي علاجات لا تحمل معها تفصيلا كاملا للمحتويات الداخلة في تركيبها
سوق مفتوحة
وأعرب المسؤول الصحي البريطاني عن قلقه من العثور على مزيد من الأدوية الصينية التقليدية التي تحتوي على مواد خطيرة صحيا، وممنوعة بموجب القانون
ويشير إلى عدم وجود طريقة أو أسلوب آمن أو مضمون يمكن من خلاله للناس التعرف على المكونات الضارة
وأوضح أن الوكالة غير قادرة من جانبها على حماية الناس من مخاطر تلك الأدوية الموجودة في الأسواق البريطانية
يذكر أن عدد خبراء طب الأعشاب الصيني المسجلين في بريطانيا يبلغ نحو 600 ممارس، يعطون ما يقرب من مليون استشارة طبية في السنة
ويعترف رئيس الجمعية الأوروبية لممارسي طب الأعشاب مايكل ماكنتاير بأن هذا القطاع لا يخضع إلى أي رقابة او تنظيم، حتى وإن كان ذاتيا، ويقول إن بإمكان أي شخص الادعاء بأنه يفقه في طب الأعشاب
ويضيف أن هذا ليس بالطبع في مصلحة الناس الذين يصبحون تحت طائلة التعرض للخداع والاستغلال من المحتالين الذين يدفعهم الجشع وتحقيق الربح فقط
ويعرف عن العلاج بالأعشاب أنه لا يخضع لنفس الرقابة والاختبارات الصارمة التي تخضع لها المنتجات الصيدلانية الخارجة من المختبرات العلم
نقلا عن وكالة السيطرة والاشراف على الأدوية فى بريطانيا
تعليق:
رغم اعتراف الكثيرين منا بأهمية الطب الطبيعى والعلاج بالأعشاب Herbal Medicine
والذى يعتبر الطب الصينى احد انواعه ويتميز العلاج بالأعشاب كما هو كان معروف فى السابق بندرة اعراضه الجانبية
كان تعريفه فى ما مضى
Treat Diseases and donot cause others
مع المعطيات الحديثة اثبت ان حتى الطب الطبيعى له اضراره
لذا فى الحذر كل الحذر فاضرار ال Chemical Medicine
معروفة للجميع ومن الممكن تحاشيها
اما الأضرار المجهولة فهذا ما نخشاه
-----
> >
تجارة الأعشاب سوق رائجة بلغت حجم مبيعاتها عام
1999 في أوروبا 7 مليارات دولار وفي أميركا
تجاوزت اليوم 30 مليار دولار لماذا؟ لأن العودة
للطبيعة تهز بقوة عرش الطب الحديث، وتجد صدى
واسعاً لدى من عجز التقدم العلمي بكل إمكانيات عن
شفائه أو من يبحث عن العلاج بقروش زهيدة.. ولكن لا
شك أن تداول الأعشاب يحتاج لوقفة علمية واقتصادية
وسياسية. في مصر تخرج علينا إعلانات الأعشاب الطبية
بادعاء أنها تعالج جميع الأمراض. أكثر من 100 صنف
يستخدم في الطب الشعبي بشكل عشوائي ويدفع الشعب
المصري الثمن من صحته وماله جريا وراء آمال خادعة
وحلم بالشفاء.. لذا وضع خط أحمر حول هذه الممارسة
الطبية العشوائية وتمت المطالبة بمزيد من الضوابط
لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في سوق الأعشاب.
وعلى الرغم من صدور 4 قرارات لوزير الصحة منذ
عام 1997 لتنظيم فوضى الأعشاب ما زال الطريق
طويلا لدراسة جميع الأعشاب الطبية المتداولة بشكل
علمي سليم وتحديد سلامتها وفاعليتها وأمان استخدامها.
-----
>
ويوضح الدكتور أسامة الطيب أستاذ الميكروبيولوجي
بكلية الصيدلة القاهرة أن الطب البديل له شعبية كبيرة
بين المصابين لأسباب اقتصادية واجتماعية. والقضية
الآن هل تعتبر الأعشاب الطبية غذاء أم دواء أم مكملات
غذائية؟ وهل تخضع لضوابط سلامة الغذاء أو الدواء؟
الواقع يقول أن كيفية تحضير الأدوية العشبية وتداولها
وطريق توزيعها وكذلك أسباب وكميات تناولها تختلف
تماما عن تعامل المريض مع الدواء. وفي كثير من
الأحيان تتعرض الأعشاب أثناء عملية انتقالها من
الأرض للعطار ثم للمستهلك لعوامل التلوث خاصة عندما
يتعلق الأمر بصغار المنتجين الذين يزرعون بعض هذه
الأعشاب مثل الكمون ثم يتركونها تجف على سطح
حظيرة المواشي فينتشر بها ميكروب e-coli سواء
في مراحل الإعداد أو التخزين أو التوزيع. الأمر يحتاج
لأسلوب علمي لتصل هذه الأعشاب الطبية بشكل سليم
للمستهلك. أما بتجمع هذه الأعشاب ومعالجتها صناعياً أو
تطهير المواد الخام أو المنتج النهائي سواء بمعالجتها
إشعاعيا أو بالغازات. ولكن هذا الحل الصناعي سيرفع
بالطبع من ثمن هذه الأعشاب ويقلل من ثبات العناصر
الحيوية به ويخفض من فترة الصلاحية أو يؤثر على
النكهة الخاصة بها.
ويضرب الدكتور أسامة مثالا على خطورة التهاون في
معالجة الأعشاب بتعرضها لسموم (أفلاتوكسين) وهي
مواد سامة تفرز أثناء نمو بعض الفطريات وهي سامة
للكبد وتعد أيضاً مسببة للسرطان. وخطورة هذه السموم
تكمن في تواجدها في أعلاف الحيوان وانتقالها للإنسان
عبر حلقة الغذاء فتسبب له مشاكل صحية.
-----
>
ويشير الدكتور محمد الضوي أستاذ الصيدلة بجامعة
طنطا إلى تقرير نشرته هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية
fda على شبكة الإنترنت يوم 19 أبريل / نيسان
2001 يتضمن تحذيرا للمستهلك من بعض الأعشاب
الطبية بعد حدوث حالات تسمم ووفاة في كاليفورنيا..
وتضمن التقرير قواعد لتحديد أمان وسلامة الأعشاب المستخدمة للعلاج لتأمين المستهلك.
ويوضح الدكتور الضوي أن سوق الأعشاب في أمريكيا
تنظمها بعض القواعد وأن كانت لا توجد على المستوى
العالم ضوابط خاصة بالأعشاب الطبية.. ولكن fda
تصر على إتاحة جميع المعلومات للجمهور.. وهذا
بالضبط ما حدث عندما نشر التقرير على الإنترنت.
والواقع أن صياغة القوانين تحتاج لكل الأطراف في هذه
القضية.. ولهذا لا بد لصغار المنتجين والمصنعين
والجمهور والخبراء المتخصصين أن يصلوا معاً
لضوابط.. ومعهم جمعيات حماية المستهلك التي تلعب
دوراً مؤثراً قبل صدور القرار النهائي.. ولا بد لمصر أن
تتوافق مع قواعد الاستيراد العالمية من أجل تصدير
الأعشاب المصرية والتي تخضع لاختبارات دقيقة من
المستورد.
-----
>
ويقول الدكتور عبد القادر سيد أحمد العميد الأسبق لكلية
صيدلة القاهرة أن منظمة الصحة العالمية أصدرت حديثاً
أول مجلد عن النباتات الطبية شائعة الاستخدام وانتهت
من أعداد المجلد الثاني.. وهي تضم معا دراسات عن 85
نباتا طبيا حتى تتمكن كل دولة من وضع معاييرها
الخاصة لتنظيم التداوي بالأعشاب والواقع أن كثير من
الدول تراجع الآن موقفها في هذه القضية وتسعى لوضع
مزيد من الضوابط. ولهذا خصص الرئيس كلينتون عام
1998 ميزانية هزيلة.. لقضية قومية.
وأمام هذه الميزانية الضخمة تجد الباحثين المصريين
(أسرى) ميزانية ضئيلة قدرها 10 آلاف جنيه سنويا
لدراسة مأمونية الأعشاب الطبية الموجودة في السوق
المصري والمشروع المهم الذي تموله جامعة الإسكندرية
مشكورة يحتاج لميزانية ضخمة ولمساهمات الجهات
العلمية في مصر لأنه يتعرض لصحة الإنسان المصري
التي يتعامل بشكل متزايد مع هذه الأعشاب دون دراية
بآثارها أو أخطارها المحتملة.
-----
<
تقول د.سوسن المصري أستاذ العقاقير بصيدلة (المعبأة
داخل أكياس وتستخدم للمغص أو الكحة أو مهدئ) غير
مسجلة في مصر كدواء وإنما تعد مكملات غذائية،
وبالتالي لا تنطبق عليها شروط تسجيل الدواء من ناحية
إجراءات الأمان والفاعلية والثباتية (أي عدم تغير المنتج
خلال فترة الصلاحية المحددة له). وهناك أكثر من مكون
وقد تضم أحيانا عشرة مكونات مما يعقد عملية تقييم هذه
المنتجات. ثانيا: منتج الأعشاب الطبية هو الذي يحدد
فترة الصلاحية لهذه الأعشاب الطبية تكتب بطريقة
عشوائية ويقال فيها أنها تعالج جميع الأمراض كما أنها
لا تتضمن أي آثار جانبية أو تحذيرات لفئة معينة
كالحوامل مثلاً أو المرضعات أو حتى كبار السن والذي
تختلف لديهم عملية التمثيل الغذائي عنها في الشباب.
على سبيل المثال فإن العرقسوس من المكونات الموجودة
في أكثر من 70% من الشايات الطبية ورغم ذلك لا
تتضمن النشرة أي تحذير من هذه العشب الذي يرفع
ضغط الدم وبالتالي فالمفروض ألا يتناوله مرضى السكر
أو مستخدمو أدوية القلب ومدرات البول. وهناك أيضاً
عشب الجنسينج الذي لا يستخدمه الأطفال أو البالغون أقل
من 40 سنة ومع ذلك يوجد في السوق المصري أكثر
من مستحضر للأطفال.. وتطالب د.سوسن المصري
بإنشاء هيئة مصرية لمتابعة مأمونية الأدوية بعد طرحها
في السوق. ففي إنجلترا مثلاً يتابع الأطباء التأثيرات
المختلفة للأعشاب الطبية التي يصفونها مع مرضاهم
ويرسلون تقارير عنها لهيئة متابعة مأمونية الدواء والتي
تقوم بدورها بتجميع البيانات ونشرها في المجلة الطبية
البريطانية حنى يتم التعرف على جميع آثار الجانبية
للدواء حتى بعد طرحه في السوق وعدم الاكتفاء
بالدراسات التي أجريت عليه قبل إنتاجه. وفي مصر فإن
الدراسات تتم على أكثر 20 دواء عشبياً شيوعا لدينا
فقط. كما أن المستحضرات المستوردة الوافدة إلينا من
الخارج كالهند مثلاً لا يمكن تقييمها على نحو علمي سليم
لأن معظم خلاصة النباتات الموجودة بها تعتبر مجهولة
بالنسبة للباحث المصري.
ونتعجب عندما نعلم أن تحليل عينة واحدة من سموم
(أفلاتوكسين) يتكلف 250 جنيهاً في حين أن ميزانية
مشروع جامعة الإسكندرية تقتصر على 10 آلاف جنيه
سنوياً.. فكيف إذًا تتم دراسة أكثر من 100 مستحضر
يستخدم في الطب الشعبي بمصر. لهذا تدعو (أخبار
اليوم) لزيادة ميزانية المشروع واعتباره قضية قومية.
وهذا أيضاً ما يطالب به الدكتور كمال البتانوني خبير
البيئة ورئيس الجمعية النباتية.
