الديمقراطية والإسلام
السلام عليكم
احنا مجتمع مسلم .. وعشان كدة الكلام ده موجه أولا لكل مسلم وحتي مسيحي بيسأل ايه موقف الإسلام من الدولة الديمقراطية اللي احنا مقبلين عليها .. والكلام ده موجه ثانيا لإخوننا السلفيين .. وبقول يا إخوة احنا متفقين علي مجموعة من الحاجات .. أولا حب الله والرغبة في إرضائه .. ثانيا الرغبة في الاحتكام إلي الشريعة السمحة كمرجعية للدولة .. ثالثا حب الوطن والرغبة الصادقة في تقدمه .. وفي اختلاف في وجهات النظر .. ازاي نحقق الأهداف دي .. وازاي نقرأ واقعنا .. وازاي نتعامل مع الفترة الجاية .. وعشان كدة أنا جبت الكلام ده كأرضية للحوار .. وبكرر الحوار مش جدل ..
أنا قلت في تصوري وفهمي ان الدولة المدنية الديمقراطية القادمة هي دولة إسلامية بامتياز .. وان الإسلام معني في أمور الدنيا بالأهداف أما الوسائل وطرق التطبيق فهي محكومة بظروف كل عصر .. وبالنسبة للمصطلحات فدي مش سبب كافي للاختلاف ..
وده طرح موجود علي موقع دار الإفتاء بيرجح كلامي .. مش جايبه عشان أقول للناس والله ده الجهة الرسمية في الدولة قالت رأيها انتم بلوا آرائكم واشربوا ميتها .. لا طبعا .. بس الفكرة اني بحاول أقول للناس تعالوا نغير منظورنا ونعرف اننا واقفين علي أرضية مشتركة .. ونحاول نتأمل في الواقع ونقارنه بأهدافنا .. والمحاذير اللي بيطرحها كثير من إخواننا موجودة كمان واحنا متفقين فيها .. والمقال بيناقش نقطة مهمة أيضا .. هل حكم الشعب بديل عن حكم الله؟ ولا ايه القصة؟
بجد الكلام عميق جدا يا ريت نقف قدامه ونتأمله
http://www.dar-alifta.org/ViewBayan....D=137&LangID=1
كثرت في الآونة الأخيرة دعوى تطبيق الديمقراطية
على الشعوب المحرومة منها، فما رأي الدين في
الديمقراطية؟
تطورت أوضاع الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى
نهاية الخلافة العثمانية، وكلما تعقد المجتمع
وعممت العلوم والأكاديميات العلمية، واتسم العصر
بالتخصصية؛ ابتكر المسلمون الأنظمة التي تتماشى مع
هذا التطور، فأنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الدواوين، وفي بداية الدولة الأموية بدأ سك
العملة، وبدأ تنظيم السلطة التنفيذية الداخلية ـ
الشرطة ـ وقوة الدفاع ـ الجند والجيش ـ وفصل
السلطة القضائية عنهما، وكذلك السلطة السياسية.
فالإسلام إطار واضح يمكن تطبيقه في كل عصر،
وقد تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور
الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف
الدولة، وتمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد
المجتمعات وزيادة وظائف الدولة.
وكفل الإسلام حقوق المسلم السياسية وإن كان من
أشهرها :
(1) اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر
عنه في التراث الفقهي «بالبيعة».
(2) المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة
الأمة، وهو مبدأ الشورى الذي حث عليه الإسلام.
(3) تولي المناصب السياسية في الحكومة أو
مؤسسات الدولة.
(4) نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن
المنكر.
وتختلف الأنظمة في ترتيب الحقوق السياسية
وكيفية تطبيقها، والذي يُعنى الإسلام به هو تحقيق
المعنى وترك النظام والتطبيق لما يوافق كل عصر.
أما بخصوص الديمقراطية فلا يُتصور أن تكون
الديمقراطية التي كافحت من أجلها الشعوب في الغرب،
وصارعت صراعًا مريرًا لتتخلص من الطغاة
والمستبدين، أن تكون منكرًا أو كفرًا؛ فإن جوهر
الديمقراطية من صميم الإسلام.
فالإسلام يتفق مع مبدأ اختيار الحاكم. وأكبر
دليل على ذلك أن الإسلام ينكر أن يؤم الناس في
الصلاة من يكرهونه، فما بالنا بالحياة السياسية
إذن، والبشرية أوجدت للديمقراطية صيغًا وأشكالًا
مثل: الانتخاب، والاستفتاء، وترجيح حكم الأكثرية،
وتعدد الأحزاب السياسية، وحرية الصحافة، واستقلال
القضاء، وحق الأقلية في المعارضة... إلخ؟ وكل هذه
الأشكال ابتكرها الغرب وسبقنا فيها.
وكان من الأجدر أننا كمسلمين أن نكون نحن
السباقين؛ إذ إن الإسلام سبق الديمقراطية بألف سنة
بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية.
والدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو
حل عملي من غير المسلمين. فقد اقتبس رسول الله صلى
الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس، كما أنه جعل
أسرى بدر المشركين يُعلمون المسلمين القراءة
والكتابة. وكذلك اقتبسختم
كتبه من الملوك. واقتبس عمر بن الخطاب رضي الله
عنه نظام الدواوين ونظام الخراج. وعلينا أن نعلم
في النهاية: أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو
أحق بها.
ومن هنا، لا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية
اعتبار حكم الشعب بديلاً عن حكم الله؛ إذ لا تناقض
بينهما. فالديمقراطية المبتغاة للبلاد الإسلامية
تعد شكلًا للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية في
اختيار الحاكم، وإقرار الشورى، والنصيحة، والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور. بمعنى
آخر، عندما يطالب المسلمون بالديمقراطية، فهم
يطالبون بوسيلة تساعدهم على تحقيق أهداف حياة
كريمة يستطيعون من خلالها الدعوة إلى الله سبحانه
وتعالى. ولن يضرهم أبدًا أن يستخدموا لفظًا
غربيًّا -كالديمقراطية- فإن مدار الحكم ليس على
الأسماء، بل على المسميات والمضامين.
وبالرغم من كل ذلك، فإننا لا نستطيع أبدًا
اعتبار الشورى نسخة من الديمقراطية، فالمسلم لا
يأخذ كل ما في الديمقراطية الغربية وينفذه بغير
عقل ووعي، وإنما عليه أن يقر ما في أفكار الآخرين
من صواب ويبتعد عن الخطأ، فهو لا يقلد، وإنما
يستفيد من تجارب الآخرين من خلال الميزان الذي
وهبه الله، وهو ميزان الشرع.
وحتى دعاة الديمقراطية الغربية يتفقون معنا أن
الفكر الإنساني ليس معصومًا، وإنما يخضع للإضافة
والتغيير والانتقاء، كذلك الديمقراطية بمفهومها
الغربي تحتاج إلى تعديل؛ إذا ما أردنا جعلها
ديمقراطية إسلامية عربية، وهذا لتناسب ثقافات
وعادات الشعوب التي ستطبق عليهم، وتحفظ لهم الأمن
والاستقرار.
والديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها،
ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة من عقائد وأعراف
محلاًّ للإلغاء والنقاش، فكما أن الديمقراطية
الغربية تجعل الحفاظ على العلمانية وتكريم السامية
خطوطًا حمراء لا يجوز للديمقراطية تخطيها، كذلك
يرى المسلمون أن العقائد الإسلامية والثوابت
الدينية والعرفية للمجتمع المسلم خطوط حمراء،
وإطار للعمل الديمقراطي.
فالديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق
الشعوب في المحافظة على هويتهم، وعقيدتهم،
وشخصيتهم، ولا تجعل ثوابت الأمة محلاًّ للتبديل
والتغيير، فهي الديمقراطية التي تخدم الإسلام
وتحقق أهدافه، وإذا كانت ديمقراطية مفروضة من
الخارج للهيمنة على الشعوب والأنظمة، فهي مظهر
جديد من مظاهر الاحتلال البغيض، نسأل الله السلامة
لنا ولأوطاننا، والله تعالى أعلى وأعلم.
رد مع اقتباس
