قضت محكمة شمال القاهرة بتأييد منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية
كان النائب العام، المستشار / عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وظهرالثلاثة بلباس السجن البيضاء ، بعد قص شعرهم ، فيما تعرض السجناء لعز ـ الذي ظهر حزيناً ودائم النظر إلى الأرض ـ بألفاظ ساخرة ، وعرضوا عليه إحضار درامز ليلعب عليه .
+ YouTube Video
نفسي أتحاور مع أحمد عز دلوقتي
ياتري عرف ملياراته هتنفعه في إيه؟
نفسي أدردش مع حبيب العادلي .. ياتري حس بإحساس الناس اللي ظلمها .. واللي حبسها لهواه فقط
اللهم لا شماته
لا تزال إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق والمحبوس حاليا فى سجن طرة على ذمة اتهامات بالتربح وغسيل الأموال، تبحث له عن محام، بعد أن رفض العشرات قبول طلبها بتولى مهام الدفاع عنه.
واستقبل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، قرار إحالته لمحكمة الجنايات بهدوء شديد، واستمر فى قراءة ملف اتهاماته، وطلب من زوجته البحث عن محامٍ.
وتردد كبار المحامين فى الدفاع عن العادلى، خوفا من الغضب الشعبى، ومنهم بهاء أبوشقة ومرتضى منصور، وآخرون لم تفصح عنهم شرشر، التى ما زالت تواصل ملاحقتها للمحامين تليفونيا.
وكان عدد من المحامين، الذين وجدوا بالمصادفة فى مبنى نيابة الأموال العامة، قد رفضوا تمثيل العادلى أثناء التحقيقات، وبرر بعضهم موقفه بأنهم «لن يلوثوا سمعتهم بدماء شهداء الثورة».
وقال محامٍ ممن اتصلت بهم زوجة العادلى: الدفاع عن وزير الداخلية السابق مسألة خطيرة جدا، وسوف تكون لها حسابات خاصة رغم تأكيد القاعدة القانونية على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وأوضح المحامى، الذى رفض ذكر اسمه، أن «جرائم العادلى خطيرة، وقضية التربح ليست الرئيسية، ولكن قتل الشهداء هى الأهم والأقوى التى ينتظرها الشعب»، مضيفا أن «من يدافع عن العادلى فى تلك القضية، سيكون كم يكتب شهادة وفاته بنفسه».
ومن المتوقع أن تعقد أول جلسة لمحاكمة العادلى دون محام يدافع عنه، وهذا يضطر المحكمة لطلب انتداب محام من نقابة المحامين للدفاع عنه.